تاریخ انتشار: 1395/08/10 17:34صفحه اصلی پزشکی و سلامت

عدم تناسب جرم کودک آزاری با مجازات

عدم تناسب جرم کودک آزاری با مجازات

سلامت نیوز: در پی انتشار خبر آزار شدید ستایش (کودک سه ساله کرمانی) به دست ناپدری‌اش، نشستی با عنوان «بررسی کودک‌آزاری ناشی از اعتیاد والدین و بررسی خلا قوانین حمایتی و پیشگیرانه» در روز شنبه هشتم آبان‌ماه در محل باشگاه هواداران جمعیت امام علی(ع) برگزار شد.


به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جهان صنعت در ادامه نوشت: این نشست با بیان مساله و روشن‌ کردن گستردگی معضل کودک‌آزاری توسط سارا رضایی یکی از فعالان اجتماعی آغاز شد. ابتدا با توجه به بالا بودن فراوانی کودک‌آزاری در مناطقی که اعتیاد در آنها شایع است اثر مصرف مواد مخدر به ویژه انواع صنعتی آن بر حالات روانی ایجاد کننده تمایل به کودک‌آزاری بررسی شد. رضایی ضمن بیان اقدامات جمعیت در این حیطه با اقدامات اجرایی، تحقیقاتی و تبلیغاتی، الگوهای موفق کاهش کودک‌آزاری در سایر کشورها را تشریح کرد. او بیان کرد: سازمان بهداشت جهانی سه سطح از اقدامات برای حمایت از کودکان تعریف کرده است که اقدامات فردی، اقدامات مربوط به خانواده و امور اجتماعی را در بر می‌گیرد. در سطح فردی آموزش‌هایی برای کودکان و در سطح خانواده علاوه بر امر آموزش، بازدیدهای دوره‌ای و نظارت مداوم بر خانواده‌های در معرض خطر پیشنهاد شده است. در سطح اجتماع با توجه به ارتباط مستقیم موضوع خشونت خانگی با مشکلات روحی والدین که ناشی از فقر مالی، فقر فرهنگی، اعتیاد، افسرگی شدید و ... است، توجه به حل ریشه‌ای این موارد همراه با تدوین قوانین حفاظت‌کننده از کودک نیز مد نظر قرار گرفته است.


کودک‌آزاری مجازات ناچیزی دارد
سپس زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی با شرح ماجرای رخ داده برای ستایش، وضعیت کنونی کودک و بیان موارد مشابه مشاهده شده در اکثر خانه‌های ایرانی جمعیت امام علی در سطح کشور، شیوع این معضل را ناشی از عوامل متعددی دانست و گفت: در کنار فقر اقتصادی و فرهنگی، عدم وجود آموزش‌های مناسب و عدم وجود نگرش صحیح به کودکان در جامعه ،عدم کفایت سیستم‌های بازدانده از این جرم نیز مهم است. وی خلاهای قانونی و سپس اجرایی را به این شکل برشمرد: طبق قانون 9 ماده‌ای حمایت از کودکان، برای کودک‌آزاری مبلغ ناچیزی جریمه نقدی و بین سه ماه تا چهار سال حبس در نظر گرفته شده است که این جزا به علت عدم تناسب جرم با مجازات، توان بازدارندگی کافی را ندارد همچنین طبق ماده «1179» قانون مدنی والدین حق تادیب و تنبیه کودک را دارند در حالی که در این بند از قانون مرز میان آسیب رساندن به کودک و تادیب مشخص نشده و صرفا به عرف جامعه موکول شده است. از سوی دیگر طبق قانون اسلامی قتل کودک توسط پدر مشمول حکم قصاص نشده و صرفا به زندان و جزای نقدی منجر می‌شود. در کنار این موارد بررسی پرونده‌های آزار کودکان توسط دادگاه عمومی باعث می‌شود نگاه ویژه به کودک و حساسیت کافی در اعمال مجازات لحاظ نشود. در بعد اجرایی سازمان‌های مرتبط با این معضل، بهزیستی و آموزش‌وپرورش هستند. موارد متعدد مشاهده‌شده توسط اعضای جمعیت از عدم مداخله در بحران از سمت واحد اورژانس اجتماعی بهزیستی، خلا قوانین تسهیل‌کننده برای ورود سریع به محل آزار کودک و نامطمئن بودن از شرایط نگهداری کودک پس از جداسازی از خانواده و انتقال به مراکز بهزیستی باعث کاهش کارکرد اجرایی این سازمان شده است.


از سوی دیگر ارائه نشدن آموزه‌های کافی از جمله اطلاع از حقوق فردی در سیستم آموزش‌وپرورش به گسترش این معضل دامن زده است. در شرایط کنونی نقص هماهنگی میان ارگان‌ها و لوث مسوولیت باعث عدم اتخاذ سیاست‌های موثر کوتاه‌مدت و بلندمدت شده است و در نتیجه سیستم‌های حمایتی برای کودک یا اطرافیان (به ویژه مادر) پس از اعلام جرم و آزار فراهم نمی‌شود که این خود مانع پیگیری افراد ذی‌حق می‌شود.


راهکارهای امکان پیشگیری از آزار کودکان فراهم شود
پس از این بخش، بحث و بررسی گروهی با شرکت سایر اعضای جمعیت، دو نفر از پژوهشگران موسسه جرم‌شناسی دانشگاه تهران، نماینده معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و مهمانان با محوریت اقدامات ممکن جهت پیشگیری و حل معضل کودک‌آزاری پی گرفته شد که در نتیجه آن بررسی زمینه‌های جرم‌شناسی جهت تدوین قوانین نظارتی بر خانوارهای در معرض خطر و ایجاد امکان پیشگیری از آزار کودکان از موثرترین راهکارها شناخته و پیشنهاد شد با توجه به سه نشانگر «اعتیاد والدین»، «حضور ناپدری یا نامادری درخانواده» و «سکونت در مناطق حاشیه شهر» خانواده‌های در معرض آسیب، شناسایی شوند و تحت نظارت قرار گیرند.


روند قانونگذاری برای حمایت از کودکان در معرض آسیب بسیار کند است
زهرا رحیمی با ابراز تاسف از روند کند قانونگذاری در این زمینه تاکید کرد: لایحه حمایت از حقوق کودک که سال‌ها پیش به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، با وجود اینکه در کمیسیون‌ها به کرات بررسی شده، تاکنون مصوب نشده است.
این نامه نقش کمک‌کننده بالایی در حمایت از کودکانی که مورد آزار والدین قرار می‌گیرند یا در معرض آسیب و آزار هستند، دارد. در صورت اجرایی شدن این لایحه حق شکایت در پرونده‌های کودک‌آزاری به سازمان‌های مردم‌نهاد داده شده و با افزایش میزان مجازات آزار کودکان، تناسب میان جرم و مجازات برقرار می‌شود.


سازمان‌های مردم‌نهاد در بسیاری شهرها فعال نیستند اما مخدر صنعتی درهمه روستاها هست

همچنین به وضعیت کودکان بزه‌دیده نیز در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد. به راستی اگر کسی می‌تواند تصویب این لایحه را یک روز تسریع کند و تعلل می‌کند در وضعیت کودکانی چون ستایش مسوول است.
البته تصویب یک قانون به تنهایی مانع از تکرار پرونده‌هایی مانند ستایش نخواهد شد. در شهرهایی مانند رفسنجان یا در بسیاری روستاها سازمان مردم‌نهاد فعال و حتی بسیاری از ارگان‌های مرتبط فعال نیستند اما شاهد هستیم که مواد مخدر صنعتی در هر ده‌کوره‌ای فعال است و باید قطعا فکری به حال این کودکان کرد زیرا در هر خانه‌ای که مواد مخدر صنعتی مثل شیشه هست، احتمال کودک‌آزاری نیز وجود دارد. نقشه احتمال کودک‌آزاری قابل ترسیم و پیگیری است و توجه به شیوع مساله نیاز به متولی دارد.
سپس خانم رحیمی با پاسخگویی به سوالاتی پیرامون سوابق حمایتی جمعیت از کودکان آسیب‌دیده نشست را به پایان رساند و به این مطلب اشاره شد که در برخی موارد والدین کودک‌آزار که اغلب اعتیاد دارند نیز خود قربانی بیکاری و فقر مادی و فرهنگی و دوری از چرخه آموزش هستند.


  کلید واژه ها:

کودک

،

آزاری

،

انتشار

،

شدید

،

ستایش

،

ساله

،

کرمانی

،

ناپدری

،

نشستی

،

عنوان

،
 صفحه نخست
 سلامت نیوز
مطالب مرتبط: