تاریخ انتشار: 1395/05/03 16:36صفحه اصلی اجتماعی

اژه‌ای: شرکای‌خارجی زنجانی، گفتند وثیقه نقدی می‌دهیم، اما وعده نسیه دادند/ روایتی درباره پرونده موسوی

اژه‌ای: شرکای‌خارجی زنجانی، گفتند وثیقه نقدی می‌دهیم، اما وعده نسیه دادند/ روایتی درباره پرونده موسوی

جامعه > قضایی - ایسنا نوشت: سخنگوی قوه قضاییه وکیل مدافع بابک زنجانی گفته شرکایش در خارج از کشور حاضرند وثیقه بگذارند که این بسیار خوب است. بیایند و بدهند. گفتند وثیقه ده هزار میلیاردی را نقدی می‌دهند

سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از نود و نهمین نشست خبری خود با اهالی رسانه با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت:‌ در رابطه با این پرونده نه پولی واریز شده و نه کسی تضمینی برای ارائه وثیقه داشته است و وعده‌های گفته شده نسیه غیرقابل قبول است. در مراتب مختلف و مقاطع گوناگون گفته‌ایم که اموال وی در خارج است و تا الان نسبت به موجودی وی در بانک‌ها داشته چیزی ثابت نشده است.

وی افزود: وی چهار کشور را نام برده که هیأت‌هایی به آن‌جا اعزام و مشخص شد که چیزی وجود ندارد. بعضا گفتند که شماره ارزی بدهیم که در چندین نوبت این اقدام شد اما ارز و پولی واریز نشد. هم‌چنین قرار وثیقه‌ای که برای وی صادر می‌شود بالاست. تا الان اموالی از خودش شناسایی نشده و کسی حاضر نشده به این میزان وثیقه بگذارد.

وی اظهار کرد: وکیل مدافع وی گفته شرکایش در خارج از کشور حاضرند وثیقه بگذارند که این بسیار خوب است. بیایند و بدهند. گفتند وثیقه ده هزار میلیاردی را نقدی می‌دهند. گفتم کجا که آن‌ها اعلام کردند در یکی از کشورها بانکی معرفی شده که هیأتی مرکب از وزارت نفت و بانک مرکزی و وکیل وی به آن کشور عازم شدند. ولی چیزی عاید نشده و وعده‌های نسیه غیرقابل قبولی بوده است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: در نامه وکیل مدافع وی آمده که آن‌ها شرط کرده‌اند که قوه قضاییه قول بدهد تا بابک زنجانی را آزاد کند در این صورت ما وثیقه می‌گذاریم. خب ما قول هم دادیم آن‌ها گفتند پول را به عنوان وثیقه نمی‌دهیم آن را به بانک می‌دهیم و بانک واسط برای ما ضمانت می‌کند. ما گفتیم چگونه ضمانت می‌کند و از بانک پرسیدیم که بانک گفت ما به این صورت ضمانت نمی‌کنیم باید پول نقد به حساب ما بریزند و بعد تضمین می‌کنیم؛ لذا نه پولی واریز شد و نه کسی تضمین داده است.

وی افزود: اگر کس یا کسانی حاضرند به میزان وثیقه ای که لازم است که حداقل 10 هزار میلیارد تومان وثیقه ملکی بلامعارض یا نقدی است، بدهند ، ارائه دهند ولی هیچ کس به قوه قضاییه معرفی نشده و جلو نیامده است.

وی در ادامه با اشاره به فردی که معوقه‌ای در حدود 7 هزار میلیارد داشت ، گفت:‌ چندی پیش این فرد بازداشت شد و بعد قول و قرار گذاشت که حاضرم بدهی خود را بدهم و با قول و ارائه وثیقه آزاد شد.

وی افزود طبق گفته دادستان و یکی از مسئولان بانک ها اعلام شد که وی همکاری نمی‌کند البته من از آن اطلاعی ندارم. همکاری نمی‌کند و حاضر نیست که اموالی را که تبدیل به پول می‌شود مانند ماشین هشت میلیارد تومانی و یا ماشین یک میلیارد تومانی و فلان ملک را بدهد ولی شرکتی که دردسر دارد را حاضر است ارائه دهد. در همین زمان و در حین رسیدگی بازرس پرونده به اتهامات دیگری رسید از جمله مسائل مالی. بازرس پرونده اتهام جعل و استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی را عنوان کرد؛ لذا ایشان مجددا احضار و قرار وی تشدید شد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: اکنون قرار وثیقه وی که بسیار بالاست تامین نشده و با قرار سنگین و اتهامات جدیدی در بازداشت است.

وی با اشاره به لزوم اصلاح برخی قوانین مربوط به قاچاق گفت: حتماً‌ قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر در پاره‌ای موارد نیاز به بازنگری دارد، اما معتقدم اگر مجری قاطعی باشد که از ظرفیت‌های قانونی به خوبی استفاده کند دست ما در همین قانون موجود هم خیلی بسته نیست و می‌توانیم با هماهنگی‌های صورت گرفته و تلاش نیروی انتظامی شاهد برخورد جدی‌تری باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در قوانین موجود ممکن است برخی قاچاقچیان عمده به عنوان مفسد فی‌الأرض محاکمه شوند؟ اظهار کرد: با همین قوانین موجود هم این امکان هست که برخی قاچاقچی‌ها به عنوان مفسد فی‌الأرض محاکمه شوند و حکم مفسد فی‌الأرض در مورد آن‌ها اجرا شود. دورنمای این پرونده هم نشان می‌دهد که پرونده سنگین و سازمان ‌یافته است و از قاچاقچی و مأمور گمرک در آن دخالت دارند اما از الان قضاوت نکنیم. من درباره این پرونده نمی‌توانم بگویم که مجازات چیست اما به هر حال ما برای قاچاق در حد افساد فی‌الأرض قانون داریم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره جزئیات بیشتر فساد بانک ملت، خاطرنشان کرد: نمی‌توانم چیز بیشتری مطرح کنم؛ چراکه ما در این رابطه معذوریت قانونی داریم. اجمالاً مسائلی از چند سال پیش نسبت به برخی متهمین پرونده شروع شده که به نظر می‌رسد سازمان یافته است و فردی نیست. همچنین مرکب از چند اتهام است و این در مجازات‌ها موثر است. آن‌چه الان می‌گویند این است که جرایم سازمان‌یافته، شبکه‌ای و مرکب است و با برخی عناصر ذی‌نفوذ هم مرتبط بوده است.

وی درباره بازداشت یک فرد دوتابعیتی در گرگان نیز گفت: اصل موضوع صحت دارد و فردی با تابعیت ایرانی- آمریکایی در گرگان دستگیر شده اما نمی‌دانم که چه عنوان اتهامی به وی تفهیم شده است. علت دستگیری این فرد در گرگان هم حضور وی در آن‌جا بود و پرونده باید برای رسیدگی به تهران ارجاع شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد پرونده سوءقصد به برادر میرحسین موسوی، اظهار کرد: متأسفانه گاهی شبکه‌های اجتماعی به برخی مسائل می‌پردازند در این مورد هم وانمود شد که این یک جریان سیاسی و یک اقدام تروریستی است اما موضوع پیگیری و مشخص شد که دعوا و اختلاف خانوادگی بوده و مسأله تروریستی نبوده است که اگر شاکی خصوصی نداشته باشد یا در این‌باره رضایت بدهند پرونده تعقیب نمی‌شود و بسته خواهد شد اما آن‌چه روشن شد این بود که مسأله خانوادگی بود و موضوع تروریستی یا سیاسی نبوده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی، گفت: هنوز گزارش مکتوبی به ما ارائه نشده است. البته من از آقای سراج پرسیدم و ایشان گفت به این رسیدیم که این اتفاق عمدی نبود اما قرار است گزارش تکمیلی را ارسال کنند. البته این‌که احیاناً اگر اقداماتی می‌شد که این اتفاق نیفتد یا خسارت کمتری وارد شود، مسأله دیگری است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد آمار زمین‌خواری در چهارماهه اول سال نیز اظهار کرد: من قبلاً آمارهایی را ارائه کرده‌ام و اکنون آماری ندارم و باید در این رابطه سوال کنم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات گمرک برای مبارزه با قاچاق کالا، گفت: همه ما باید در این زمینه تلاش کنیم اما حتماً گمرک باید بیش از جاهای دیگر مراقب باشد که اولاً مأمور متخلفی در آنجا نباشد و یا سرشان کلاه نرود. یکی از مشکلات گمرک این است که یک رویه مناسب برای چک کردن کالاها ندارد. البته دولت تلاش می‌کند به برخی امکانات و نیروی بیشتر بدهد. به هر حال ممکن است زمانی کشتی بزرگی بیاید و افرادی با یک مأمور متخلف گمرک همدست شوند. البته مراقبت‌ها در این زمینه بیشتر شده برای این‌که مبارزه با قاچاق را به صفر برسانیم که البته این نیاز به کار بیشتی از سوی دستگاه‌ها دارد.

اژه‌ای درباره جزئیات محکومیت 13 قاضی نیز خاطرنشان کرد: این محکومیت‌ها مربوط به یک جرم نیست بلکه احیاناً از تخلفات مالی تا غیرمالی را شامی می‌شود. مسلماً تخلف سیاسی هم در آن وجود ندارد. از این 13 نفر هم بعضی‌ها حبس طویل‌المدت داشتند. یکی از این‌ها به دلیل اینکه عناوین متعدد اتهامی داشت به 15 سال حبس محکوم شده و برخی هم حبس کمتر و برخی جزای نقدی داشتند.

۴۷۴۷


  کلید واژه ها:

زنجانی

،

وثیقه

،

شرکای‌خارجی

،

گفتند

،

نقدی

،

می‌دهیم

،

وعده

،

نسیه

،

دادند

،

روایتی

،
 صفحه نخست
 خبر آنلاین
مطالب مرتبط: